“جو بايدن” يخطو بعيداً عن أزمة سقف الديون، وتخوفات من تفاقم الأزمة.
خطى الرئيس الأمريكي “جو بايدن“، خطوة نحو الوراء بشأن أزمة سقف الديون، وهو ما دفع إدارته بشن حرب علنية ضده.
هذا وبدت علامات التأثر بتلك الأزمات التي تصيب الاقتصاد الأمريكي، رغم ابتعاده عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة.
وذلك بسبب انشغاله في حضور “القمة السابعة” المقامة في آسيا، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ خطوة نحو الخلف.
وهذا ما أشار له رئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي“، أثناء لقاءه مع بعض الصحفيين:” إن المفاوضات توقفت الآن، موضحًا أن الجمهوريين سيواصلون المفاوضات”.
وأضاف ستستمر المفاوضات فقد عندما يعود الرئيس “جو بايدن” من قمة مجموعة السبع في اليابان.
أزمة سقف الديون
بدأت تداعيات الأزمة بالتفاقم بعدما تعدت الديون المتراكمة على الولايات المتحدة الأمريكية، عتبة 31 تريليون دولار أمريكي.
وهو ما أوجد تخوفات جديدة لدى المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية، في أن تتفاقم أزمات الاقتصاد الأمريكي.
هذا و تراجع الرئيس الأمريكي “جو بايدن“، وسع فجوة التخوفات، وذلك عقب تصريحات مكارثي التي أدلى بها لصحافة.
وأشار إلى احتمالية عجز إدارة “بايدن” عن سداد الديون، حيث قال:” لسوء الحظ، تراجع البيت الأبيض إلى الوراء”.
مضيفاً إلى ذلك بقوله: “لا أعتقد أننا سنكون قادرين على المضي قدمًا حتى يتمكن الرئيس من العودة إلى البلاد”.
تفاقم أزمة سقف الديون
وبرغم التخوفات الكبيرة، بتخلف الولايات المتحدة الأمريكية بسد الديون، إلى أن البيت الأبيض كان له موقف الصارم والداعم لرئيس الأمريكي.
و وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة “بايدن“، أدانت أفعال القيادة الجمهورية حيث قالت:”القيادة الجمهورية التي تدين بالفضل لجناحها MAGA – وليس الرئيس أو القيادة الديمقراطية – هي التي تهدد بوضع أمتنا في حالة عجز عن السداد لأول مرة في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة”.
وذلك ما زاد من توتر الأوضاع بين الإدارة الأمريكية، والقيادة الجمهورية.
اقرأ المزيد:
المؤتمر الصحفي ل جيروم باول
أزمات الاقتصاد الأمريكي
ومن الجدير بالذكر، بأن أزمة سقف الديون، ليس الأزمة الأولى التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي في هذه الفترة، فهناك العديد منها.
فعلى سبيل المثال، أزمة مؤشر التضخم التي تعاني منها منذ شهر مارس من عام 2022، مما دفعها للبدء في تنفيذ سياسة مالية صارمة.
وذلك بهدف السيطرة على مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقراره عند حاجز 2% فقط، وهي منطقة الأمان.
هذا مما دفع الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرات عدة كان أخرها، في شهر مايو الحالي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 25نقطة.
ولم تشير لغة خطاب الفدرالي عند الإعلان عن الرفع الأخير، إلى أي ارتفاعات جديدة قد تحدث في الفترة القادمة.
الأسواق العالمية
وقد تضاربت الأسواق العالمية، عقب تلك الخطوة التي اتخذها “بايدن”، حيث أثرت بشكل سلبي على مؤشر الدولار الأمريكي.
وأشار مؤشر الدولار إلى انخفض بمقدار 0.37%، واستقر قرابة 103.070 نقطة، حيث جاء هذا الانخفاض عقب سلسلة من الارتفاعات.
وذلك عقب الدعم الكبير الذي قدمه الفدرالي، أثر البيانات التي أشارت إلى حدوث تراجع طفيف على مؤشر التضخم في الولايات المتحدة.
وفي المقابل ارتفع مؤشر الذهب في تعاملات اليوم بمقدار 10.3%، إذ استقر سعر الأوقية الواحدة قرابة 1.979 دولار أمريكي.
وجاء هذا الارتفاع عقب سلسلة كبيرة من الانخفاضات المتتالية، التي أصابت المؤشر في الأيام القليلة الماضية من شهر مايو.
اقرأ أيضاً:
