فقدت الحكومة الأمريكية السيطرة على ديونها بعد تراكمها، حيث ارتفعت الديون إلى 31 تريلون دولار أمريكي، بحسب آخر الإحصائيات.
و أدى عقدان من التخفيضات الضريبية، وأزمة الركود التي تمر بها الحكومة الأمريكية، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كما رفعت زيادة النفقات من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة الديون المتراكمة.
وتضاعفت ديون الحكومة الأمريكية لتصبح أكثر ب6 مرات لما كانت عليه في بداية القرن 21، حيث حطمت الرقم القياسي منذ الحرب العالمية الثانية.
وهناك توقعات بأن يرتفع مؤشر الديون على عاتق الحكومة الأمريكية، بمعدل 1.3 تريلون دولار أمريكي سنوياً خلال السنوات المقبلة.
تداعيات أزمة الركود الاقتصادي
تسعى الحكومة الأمريكية بكل قوتها لتجنب الوقوع في فجوة الركود الاقتصادي التي تشير لها كافة التوقعات في الأشهر القادمة
حيث تضع تلك الأزمة الحكومة الأمريكية أمام مواجهة جديدة بجانب أزمة التضخم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم هذه الأثناء.
وما إن يلتقي التضخم مع الركود الاقتصادي، سيقضي هذا الانسجام على الاقتصاد الأمريكي، ويفقد الدولار الأمريكي هيبته المعهودة.
وضربت تلك القروض بنتائج عكسية الحكومة الامريكية، حيث كان من المتوقع أن تنقض تلك الديون أن تقضي على أزمة التضخم.
وستتسبب تلك الديون الهائلة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي في سوق العملات العالمية، وربما يلجأ العالم لتعامل بعملة آخري.
أسباب ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية
وفي مقال نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز” تمت الإشارة إلى بعض من الأسباب الجوهرية التي أدت وبشكل كبير إلى أزمة الركود.
حيث أشار المقال إلى الأسباب التي أدت تضخم الديون على الحوكة الأمريكية، وأبرزها الخيارات التي اتخذتها الأحزاب البارزة في الولايات المتحدة الامريكية.
حيث اتخذت الأحزاب من الديون طريقاً لتمويل الحروب، كما أدى توسيع الإنفاق الفدرالي و وتوفير الرعاية للجيل الطفرة إلى ارتفاع نسبة الديون.
و يمثل الدين أزمة اقتصادية جديدة على عاتق الحكومة الأمريكية في الوقت الراهن، إذ ستصيب هذه الديون الحوكة بالعجز.
أما عن السبب الأكبر لهذه الديون هو سوء تقدير سياسي من قبل أصحاب القرار في نهاية الحرب الباردة التي ضرت الولايات المتحدة الأمريكية.
