هل تتسبب العقوبات بضربة جديدة لقطاع الطاقة، هو السؤال الذي يعتلى مسرح الاقتصاد العالمي لتوقعات في الفترة القادمة.
وذلك بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد العقوبات على روسيا، عقب تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ العام المنصرف.
حيث صرح وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، عن تخوفه من حدوث أزمات ونقص في الطاقة، مما سيؤثر سلباً.
على كافة دول العالم، وأشار وزير الطاقة إلى أن العقوبات والحظر ونقص الاستثمار ستؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي نقص عام في الطاقة.
ويبدو بأن العقاب المفروض على روسيا سيمس مصلحة الدول الأخرى، بسبب نقص كميات كبيرة من النفط والغاز التي توردهم روسيا.
أسباب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة
قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قطاع حساس بالنسبة لـ “روسيا”، حيث يؤثر تصدير النفط والغاز على الاقتصاد الورسي.
وهو ما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، ودول العالم العظمى بشكل عام لإضعاف جبهته.
حيث إن ضعف الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات المفروضة سيؤدي إلى تغير مسار الحرب الروسية الأكرانية وربما إنهائها.
وما إن تجرأت روسيا في حربها على أوكرانيا وكبدتها خسائر طاحنة، حتى جاءت ردة الفعل القاسية تلك على الجرائم الروسية.
في الأراضي الأوكرانية، حيث ضربت روسيا الأماكن المهمة في أوكرانيا، بل هناك الحساسة منها والتي تؤثر على الاقتصاد.
ما هي العقوبات المفروضة
تعددت أشكال العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والدول العظمى في العالم، ومن أبرز هذه العقوبات.
- حظر الاتحاد الأوروبي كافة الواردات الروسية من النفط، والتي تمر عبر البحر في روسيا.
- حظر الولايات المتحدة الامريكية جميع الواردات من النفط والغاز الروسي
- انضمام المملكة المتحدة لأمريكا والاتحاد في قطع الواردات من روسيا
- وما كان من ألمانيا إلا أن جمدت خطتها في افتتاح خط أنابيب جديد
- كما من المقرر أن يوقف الاتحاد الأوروبي واردته من الفحم الحجري.
يبدو بأن المخاوف لا تقتصر على المملكة العربية السعودية والبلدان العربية، بل إن الحماس الطفيف للاتحاد الأوربي بشأن العقوبات.
يدل على تخوف الاتحاد من أزمات النقص والشح في مصادر الطاقة.
