هل يستفيد سوق العملات الرقمية من نزيف البنوك، وما هو مصير القطاع المصرفي؟
يستمر النزيف المدمي الذي يصيب البنوك، في استنزاف أموال البنوك، والتسبب في هبوط ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي.
في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أشارت له بعض البيانات التي أفادت بارتفاع عمليات السحب، وانخفاض الودائع البنكية.
إذ أشارت البيانات إلى تراجع ودائع البنوك الأمريكية، حيث استقرت عند 17.150تريليون دولار، بعد أن كانت 17.167 تريليون دولار.
هذا وقد انخفض الإقراض المصرفي التجاري لـ 15.70 مليار دولار أمريكي، وهو ما أثر بشكل سلبي على سير عمل البنوك.
سوق العملات الرقيمة الآن
أصيب السوق ببعض الاضطرابات، حيث طرأت بعض الانخفاضات والارتفاعات على العملات الرقمية، وشهدت بعض العملات.
هبوطاً ملحوظاَ، حيث انخفضت قيمة “البتكوين” في الأسواق بمقدار 0.07%، لتستقر على عتبة 26 ألف دولار أمريكي.
وشاركتها في هذا الحال عملة “إيثريوم”، حيث انخفضت في تعاملاتها بمقدار 0.21%، واستقرت عند عتبة 1.802.79 دولار أمريكي.
وعلى النقيض ارتفعت قيمة “بينانس كوين”، وذلك بمقدار 0.71%، وربما يبتسم الحظ لتلك العملة التي حققت شهرة واسعة.
في الأوان الأخيرة، بل أن هناك توقعات حول تصدرها، في حال استمر دعمها، إذ استقرت عند عتبة 312 دولار أمريكي.
هذا وارتفعت أيضاَ عملة “دوج كوين” وخالفت بوضعها عملة “البتكوين” التي انخفضت، حيث ارتفعت بمقدار 0.07% حتى اللحظة.
تأثير نزيف البنوك على سوق العملات الرقمية
أثر النزيف البنكي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ حدوثه بشكلٍ إيجابي على العملات الرقمية.
حيث لجأ له المستثمرون في سبيل الحفاظ على أموالهم، وحمايتها من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والمتقلبة التي تمر بها.
فبعد الانهيار الكبير الذي أصاب “بنك فيرست ريبابليك” قبل أسابيع، استفادت العملات من هذا الانهيار، الذي خلق لها فرصة ذهبية.
حيث ارتفعت قيمة بعض العملات الرقمية بعد ذلك الانهيار، وذلك بسبب نقل المستثمرين أموالهم من القطاع المصرفي.
إلى العملات الرقمية، هذا وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة “البتكوين” لتتعدى حاجز 30 ألف دولار، في حال استمرت الأزمات.
في الاقتصاد الأمريكي، إذ أن أموال الودائع البنكية، ستتحول لتداول في العملات المشفرة، في سبيل تحقيق الأرباح.
والابتعاد عن الاستثمار التقليدي لفترة وجيزة.
اقرأ المزيد: ↓↓↓
الأسواق العالمية تشهد تضارب جديد
تأثير قرارات الفدرالي
أثرت قرارات الفدرالي المشددة، على القطاع المصرفي بشكل سلبي، بينما استفادت العملات المشفرة من هذا التشديد.
فمع ارتفاع “سعر الفائدة” المفروض على القروض البنكية، قلص ذلك من نسبة الاقراض البنكي، في البنوك الأمريكية.
مما دفع مؤشر الثقة بالعملات الرقمية إلى الأمام ، وكان ذلك رغم تحذيرات الاحتياطي الفدرالي من الاستثمار في هذا السوق.
ورغم المحاولات المكثفة في كشف “نصب” هذه الأسواق، بحسب قوله، إذ يستمر الفدرالي بحربه ضد العملات المشفرة.
ويستمر في الإجراءات المشددة المفروضة عليه، في سبيل حماية أموال المستثمرين في تلك الأسواق.
تأثير البيانات
و على النقيض أثرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي على العملات المشفرة بشكل سلبي، وذلك عقب البيانات التي أفادت.
بتراجع مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أفادت البيانات الصادرة عن “مؤشر المنتجين” إلى حدوث ارتفاع طفيف.
عليه، كما أشارت بيانات “مؤشر المستهلك” في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التراجع أيضاً، كما ساهمت بيانات الإعانة.
من البطالة التي أشارت إلى ارتفاعها، إلى حدوث ارتفاع ملحوظ على قيمة العملات الرقمية، في عمليات التداول.
وتشير التوقعات، إلى ارتفاعات كبيرة قادمة على قيمة العملات المشفرة، في حال استمر اضطراب الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا: ↓↓↓
