حصل بنك القاهرة على قرض بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، حيث قدمه له البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
و بمشاركة المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، حيث يأتي هذا القرض ضمن خطوة دعم وتمويل للبنك للاستمرار.
في خطط التوسيعية التي تبناها البنك و تعزيز هيكل رأس المال، و تعديل مؤشر الاقتصاد المصري المتدهور في الوقت الراهن.
حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إلى أن وصل سعر 29 جنيه مقابل دولار واحد في البنك المركزي المصري.
وأدى تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر إلى نقص العملة الخضراء، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري في أسواق العملات.
بنك القاهرة يحصل على 100 مليون دولار
وقد حصل بنك القاهرة على مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، لزيادة رأس مال البنك وتعزيز التمويل الذي سيتم توزيعه على قطاعات.
و يعتبر البنك واحد من أكبر البنوك في جمهورية مصر العربية، ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في الجمهورية.
يسعى البنك لضخ التمويل للكثير من المشاريع التمويلية، وذلك في خطوة مساعدة لتحسين وضع الجنيه المصري مقابل الدولار.
حيث إن ارتفاع عدد المشاريع سيجذب المستثمرين الأجانب، لضخ أموالهم وعملاتهم الأجنبية داخل سوق العملات في مصر.
مما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب العملة الخضراء، وتراجع تضخم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
البيئة و المناخ أولاً
وقال العضو المنتدب للبنك الأوربي لإعادة الإعمار فرانسيس ماليج:
لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزام طويل الأمد تجاه الدولة المصرية و قطاعها المالي”
حيث إن الهدف الأول لهذا القرض هو تعزيز ممارسة المؤسسات المناخية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على تبني المشاريع.
لتصبح أكثر مرونة تجاه آثار التغير المناخي الكبير الذي يصيب العالم بشكل عام، وجمهورية مصر العربية بشكل خاص.
ويأتي الهدف من هذا القرض كما أشار له رئيس مجلس الإدارة طارق فايد، هو تسريع عجلة التحول ليصبح الاقتصاد أخضر.
و تحقيق رؤية مصر 2030، في أن تعيش جمهورية مصر العربية في جو صحي، واقتصاد متنامي مستقر خالي من أزمات الهبوط والارتفاع في كافة القطاعات.
